در توضیح باید گفت، خیلی از شرکت‌ها با اینکه شغلشان تجارت نیست، درخواست ارزی می‌دهند، بدون اینکه اعتباراتی از آنها بلوکه شود که این راهش نیست و باعث هدررفت ارزها می‌شود.

با بازی زمانی‌‌‌ای که با تجار در ماه‌های اخیر از حیث زمان تخصیص ارز شده است، اجازه ورود کالا به کشور یک‌ماه طول می‌‌‌کشد. این بازه زمانی، به تخصیص ارز اختصاص داده شده و همین امر باعث می‌شود که یک شرکت تجاری به شدت تحت فشار قرار بگیرد. در نتیجه برای اینکه بتواند این تخصیص را داشته باشد، مدل‌‌‌های مختلف ثبت‌ سفارش، کشورها و شرکت‌های مختلف را امتحان کند و در صف تخصیص گذاشته شود؛ همین موضوع یک درخواست واهی را ایجاد می‌کند. بانک مرکزی با این تعویق یک‌ماهه، فشاری روانی به شرکت‌های تجاری آورده است و همین باعث حراس این شرکت‌ها می‌شود.

این در حالی است که عنصر صداقت بسیار تعیین‌کننده و مهم است. کسی در این مهم شک ندارد که بانک مرکزی دچار کمبود ارزی است و طبیعی است که به خاطر بحث فشارهای دولت آمریکا بر دیگر کشورها، ارزهای حاصل از صادرات به سختی بازمی‌گردد. ارزی که تقریبا هزینه برگشت پولش یک‌درصد بود، الان به 4‌ درصد رسیده است. ‌‌‌کشورها در برگشت ارز دچار مشکل هستند؛ در نتیجه درخواست روانی ارز، هم از سمت مردم و هم تجار به شدت افزایش پیدا کرده است.

برگشت ارز صادرات دچار اختلال است. این در حالی است که اقتصاددانان هم پیش از این گوشزد کرده بودند که ارزش ذاتی ارز، به معنای تفاوت نرخ دلار آمریکا و ریال ایران را در نظر بگیرید. از سال 1381 به بعد وقتی قیمت دلار را با تورم‌‌‌ها مقایسه کنید و تورم را از این میزان کم کنید، قیمت دلار واقعی همواره بیشتر از نرخ‌های اعلامی و کنترل شده بوده است و یک روز به حالت عادی بازخواهد گشت؛ پس شکی در این نیست که قیمت دلار بیش از این است.

در واقع روند کنونی، روند بازی با شرکت‌های تجاری است که باعث تعویق در تخصیص ارز به این شرکت‌ها می‌شود. به عنوان مثال با بهانه‌‌‌های واهی همچون خرابی سایت، عدم‌تایید بانک مرکزی، مشکل در سایت جامعه تجارت و بهانه‌‌‌هایی از این دست، شرکت‌های تجاری را در گرفتاری و دور باطل قرار می‌دهند.

صف طولانی تخصیص ارز تشکیل می‌دهند که ماه‌ها به طول می‌‌‌انجامد و به دلیل اینکه ارزها تخصیص نیافته، بعد از گذشت سررسید یک‌ماهه دوباره این دور باطل آغاز می‌شود و مجددا یک ماه تمام باید درصف ارز ایستاد که ممکن است مجددا نتواند آن را هم دریافت کند. عملا به این روند تجارت نمی‌‌‌گویند و این امر به چالش تجارت فولاد تبدیل شده است.

شرکت‌ها و اشخاصی هم در این میان وجود دارند که عنوان می‌کنند با بانک مرکزی رابطه دارند و با رقم‌‌‌های کمیسیون‌‌‌ هنگفت و با مدت زمان کم می‌توانند ارز را تخصیص دهند. این محیط، محیط شفافی نیست. ما پیشنهادمان کماکان رفتارصادقانه با تجار است. درست است که حجم ارز کم است، ولی با درخواست درصدی از ثبت‌سفارش در بانک و بلوکه کردن آن باعث می‌‌‌شوند که حجم غیر‌واقعی ارز کاهش پیدا کند، ‌‌‌ هرچند جدیدا 5 تا 10‌ درصد از این مبلغ را در بانک‌ها درخواست می‌کنند؛ در این‌باره به نظر من همچنان این مبلغ کم است.

مورد بعدی در خصوص راهکار است؛ چه راهکاری را در نظر بگیریم تا فرآیند و زمان تخصیص ارز تسهیل و کوتاه شود. با بالا بردن بحث اعتبارات، بلوکه شدن اعتبارات و پیش‌‌‌پرداخت در بانک، هزینه ثبت‌سفارش و تخصیص ارز را بالا ببرید، ولی زمانش را کم کنید که برای تجار قابل بررسی زمانی باشد تا مجبور نشوند چند ثبت‌سفارش و بلوکه مالی را در کنار هم انجام دهند. راهکارهای گفته شده باعث می‌شود تا حدی از حجم درخواست روانی ارز کم شود.

بحث بعدی هم بحث صادرات است. تمامی شرکت‌هایی که خط اعتباری در بانک دارند، ‌تمامی اعتباراتشان (یا درصدی از اعتباراتشان) بلوکه شود تا اینکه ارز حاصل از صادراتشان برگردد؛ و یا اینکه ارز حاصل از صادرات خودشان را برای وارادتشان استفاده کنند.

طبقه‌‌‌بندی کالاها به دسته لوکس، ضروری و چند دسته دیگر کار خوبی است، ولی کالاهایی هم که در رده‌‌‌های 26 یا 27 قرار دارند، حتما ارز حاصل از صادرات باید به آنها تخصیص داده شود. این در حالی است که ماندن در صف‌‌‌های بلند تخصیص و زمان‌‌‌ بلندمدت تخصیص، بار روانی بسیار زیادی را به تجار تحمیل کرده است. در واقع تجار حق دارند که در چنین شرایطی مجبور شوند از بازار آزاد خرید کنند و طبیعی است که این تحریک تقاضا باعث فشار روی قیمت دلار آزاد شود که طبیعتا باعث افزایش قیمت دلار آزاد نیز می‌شود.