استاندارد ASTM یکی از مراجع معتبر تدوین استاندارد فولاد به شمار می رود که در سال 1898 میلادي تاسیس شده است.

  ASTM (American Society for Testing and Materials )

در حالت کلی استاندارد ASTM  در برگیرنده 15 فصل و 77 بخش است که تمامی این استانداردها به صورت سالانه مورد بازبینی قرار می گیرد.

فصل اول : مشتمل بر هشت بخش پیرامون محصولات آهنی و فولادي

فصل دوم : مشتمل بر پنج بخش پیرامون محصولات فلزي غیر آهنی

فصل سوم : مشتمل بر ششبخش در حوزه روشهاي آزمون فلزات و دستورالعمل هاي تحلیلی

فصل چهارم : مشتمل بر سیزده بخش درباره مصالح ساختمانی

فصل پنجم : مشتمل بر ششبخش شامل فرآورده هاي نفتی، روانکارها، سوختهاي فسیلی

فصل ششم : مشتمل بر چهار بخش رنگها و پوشش ها

فصل هفتم : مشتمل بر دو بخش در برگیرنده اطلاعات منسوجات

فصل هشتم : مشتمل بر چهار بخش در برگیرنده اطلاعات پلاستیکها

فصل نهم : مشتمل بر دو بخش در مورد اطلاعات لاستیکها و انواع آنها

فصل دهم : مشتمل بر چهار بخش در برگیرنده اطلاعات عایقهاي الکتریکی و مباحث الکترونیک

فصل یازدهم : مشتمل بر ششبخش اطلاعات تکنولوژي آبی و مسایل محیطی

فصل دوازدهم : مشتمل بر دو بخش پیرامون انرژي هسته اي، انرژي خورشیدي و انرژي زمین گرمایی

فصل سیزدهم : مشتمل بر دو بخش پیرامون ابزارهاي پزشکی

فصل چهاردهم : مشتمل بر چهار بخش روشهاي کلی و ابزارهاي اندازه گیري فصل پانزدهم : مشتمل بر نه بخش در حوزه ویژگیهاي محصولات عمومی

چند نکته درباره استاندارد ASTM

استاندارد ASTM با ترکیبی از حروف و شماره ها معرفی می شوند که هر کدام از این حروف و شماره ها اطلاعاتی را درباره هریک از استانداردهاي آن در اختیار ما قرار می دهند.  استاندارد ASTM A 370-03  به صورت زیر معرفی می شود:

 A  : گروه موضوعی

370 : شماره استاندارد

03 : سال تدوین یا اصلاح سند

 اگر حرف M پس از شماره استاندارد استفاده شده باشد ، نشان دهنده تغییر سیستم استاندارد از سیستم اینچی به متریک است . در برخی موارد هم ممکن است حروف d, c, b, a دیده شوند که مربوط به ترتیب بازنگريها و اصلاحات انجام شده برروي آن سند در همان سال می باشد.

. براي استانداردهایی که در این بازنگري ها بدون هیچ تغییري به تصویب می رسند، سال این تصویب را مجدد در پرانتز نشان می دهند. اگر از اپسیلون به صورت superscript استفاده شده باشد نشانگر تغییرات editorial بر  روي آخرین بازنگري یا تصویب مجدد آن سند است .